تعتزم الحكومة استثمار 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لاستكمال خطة زيادة سرعة الإنترنت في مصر بهدف تحسين مستوى الخدمة ومن ثم التأثير إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى، ويكشف “اليوم السابع” تفاصيل خطة الحكومة للوصول بسرعة الإنترنت في مصر للريادة الأفريقية.
بداية الخطة
أطلقت الحكومة منذ عامين مشروع رفع كفاءة خدمات الإنترنت واستثمرت 30 مليار جنيه خلال هذه الفترة، على إحلال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية وتحديث السنترالات والأماكن المركزية، بالإضافة إلى ربط 13 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كل المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومي خلال 24 شهرًا باستثمارات 6 مليارات جنيه، والاتفاق على تحديث الكود المصري للبناء.
ونجحت المرحلة الأولى من الخطة في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى إلى 42.42 ميجابت/ث في يونيو الماضي، وهى المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط السرعات في مصر حاجز الـ 40 ميجا بت/ ث ليقفز ترتيب مصر إلى المركز الثالث في القارة الإفريقية، كما تقدم ترتيب مصر العالمي 3 مراكز لتحتل المركز الـ 91 عالميًا، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت في شمال أفريقيا.
وترتكز المرحلة الثانية من تطوير سرعة الإنترنت باستثمارات 5.5 مليار جنيه على تغطية الخدمة لعدد أكبر من المواطنين وتقديم خدمة إنترنت أفضل.
أسرار زيادة السرعة
وكشف المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن أسباب زيادة سرعة الإنترنت فى مصر، قائًلا إن الشركة اتبعت نظام هرمي لتحسين سرعة الإنترنت تبدأ قاعدته بتوسع قاعدة البنية التحتية لمصر، والخطوة الثانية تطوير الشبكات واتساعها، والخطوة الثالثة بناء مراكز بيانات عملاقة حاصلة على شهادات وتراخيص من مؤسسات عالمية، ومقدمة الهرم هي الحوسبة السحابية والتطبيقات.
أضاف كما عملت الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة الماضية على كافة هذه المحاور مثل استبدال الكابلات النحاسية MSAN بكابلات الألياف الضوئية “فايبر”، وتطوير الرواتر بداية من الـADSL ثم VDSL ثم تطويرها إلى تكنولوجيا أحدث، بالإضافة إلى ذلك رفعت الشركة طاقات الاستخدام للعميل من 140 جيجا بايت إلى 250 جيجا بايت حتى بلغت 1 تيرا، ومؤخرًا أطلقنا باقة الألترا وتتيح سرعة تصل إلى 200 ميجا بايت، وسعة تحميل 600 جيجا بايت.
وتعتزم المصرية للاتصالات، إطلاق تطبيقات جديدة مثل تطبيقات الرعاية للتشخيص والعلاج عن بعد، وتطبيقات التعليم للتعليم الإلكترونى وإجراء الامتحانات إلكترونيًا، وهناك مشروع ضخم يتم بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتعليم العالى لتعميم التعليم الإلكترونى، وتطبيقات أخرى يستفيد منها المشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعلام.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلى قطاعات الدولة نموًا بنسبة تصل إلى 16%، كما شهد العام المالى الماضى ارتفاعًا فى مؤشراته عن العام الذي يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار فى 2020.
