ومن المقرر، وفق البيان، ان “يبحث الوفد النيابي سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، وبما يضمن تعزيز موارد الدولة المالية، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال ايجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة اعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية، وتكييفها قانونيا لتكون منسجمة مع الدستور العراقي”.
كما سيطلع على “خطوات تنفيذ الاتفاق الموقع، مؤخرا، بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الذي تم بموجبه صرف رواتب موظفي الاقليم ومدى التزام الاخير ببنوده، والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها لتقريب وجهات النظر والدفع باتجاه تأسيس مرحلة جديدة من التفاهمات على اساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.
واتم البيان، أنه “يأمل رئيس اللجنة المالية أن تحقق هذه الزيارة أهدافها الفنية المرسومة في إطار سعي اللجنة الدائم والمتواصل لتعظيم الايرادات غير النفطية، وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة، وبما يمكن الحكومة الاتحادية من تأدية واجباتها في خدمة عراقنا الحبيب من زاخو الى الفاو”.
