وقدم رئيس مجلس الوزراء، إيجازاً عن نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، التي تكللت بالنجاح، وجرى فيها بحث العديد من القضايا التي تتعلق بتطوير العلاقات، وتنمية مستوى التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن بحث عدد من الملفات العالقة بين الجانبين، التي تم الاتفاق على معالجتها بوسائل متعددة.
وأكد الكاظمي، أن “البلد يواجه عدة تحديات؛ وعليه لا بدّ من الجميع التكاتف والمضي في طريق الإصلاح؛ فهو السبيل الوحيد للنهوض بواقع البلاد، والتخفيف من معاناة المواطنين”، مشيراً إلى مؤتمر بغداد الذي سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز، كما حظيت الحكومة العراقية بقبول على المستوى الدولي.
وبيّن، أن “الحكومة استكملت كلّ المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة، وتوفير السبل المتاحة لنجاحها، مؤكداً عزم الحكومة على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل”.
وشدد الكاظمي على أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال، الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي باشرت بها؛ كسبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي لخدمة حاضر البلد ومستقبله.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية، للحد من انتشار الفيروس، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة، في مواجهة الجائحة، وتأمين الخدمات الطبية للمصابين، فضلاً عن جهودها في توفير اللقاحات، وحث المواطنين على أخذ اللقاح عبر منافذ التلقيح.
وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات:
فقد أقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (بتروجاينا) في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة، بحسب الآتي:
1. الاستثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)؛ ليتسنى للشركة الجديدة (البصرة للطاقة المحدودة)، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تأريخ توقيع اتفاقية التنازل.
2. استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة؛ كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاماً كاملاً وأحكام المادة المذكورة، إذ إن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإدارية.
واستضاف المجلس السيد وكيل وزارة الكهرباء، الذي قدم شرحاً عن وضع الطاقة الكهربائية في البلاد، التي شهدت مؤخراً زيادة في الإنتاج، انعكس على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.
وقد أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات التي تخص قطاع الكهرباء، تتمثل بالآتي:
أولاً: إعداد مشروع قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثانياً: إقرار توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، حول مشروعات وزارة الكهرباء، وخطة معالجة الاختناقات، الواردة بموجب كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34341) المؤرخ في (9 آب 2021)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/ 2/1/8/ 351 ل.ق) المؤرخة في (18 آب 2021).
ثالثاً:
1. الموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره (1443392194689) ديناراً، فقط تريليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ملياراً، وثلاث مئة واثنان وتسعون مليوناً، ومئة وأربعة وتسعون ألفاً وست مئة وتسعة وثمانون ديناراً.
2. تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997) المعدّل.
رابعاً: إقرار مذكرة مبادئ التعاون مع شركة (GE) الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في (8 آب 2021)، بحسب المحورين الآتيين:
المحور الأول: استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).
المحور الثاني: مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الإنتاج تمتد لخمس سنوات قادمة.
