قال وزير الخارجية الموريتانى اسماعيل ولد الشيخ أحمد انه تم التوصل لاتفاق نهائى مع دولة الكويت لتسوية ملف ديونها المتراكمة على بلاده.
واوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس في نواكشوط أن ذلك من خلال إعادة هيكلة هذه المديونية، موضحا أن الفضل في ذلك يعود للجهود التي بذلها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى على المستوى الخارجى.
واستعرض مسار هذا الاتفاق والجهود التي بذلتها الحكومة، من خلال الزيارات التي قام بها رفقة وزير المالية لدولة الكويت في شهر يوليو الماضي والرسالة التي حملها شخصيا من الرئيس الغزوانى إلى أمير الكويت، إلى جانب الزيارة التي قام بها وزير خارجية الكويت لنواكشوط والرسالة التي جاء بها وما تجسده من عمق لعلاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى المحاولات السابقة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لتسوية هذا الملف الشائك، لكنها لم توفق في التوصل لحل مرض، مشددا على أهمية العلاقات التاريخية بين بلادنا ودولة الكويت والدعم السخي الذي ما فتئت تقدمه لموريتانيا.
بدوره قال وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبى، إن بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين بلاده ودولة الكويت يقضي بإعادة هيكلة هذه الديون وإلغاء 95% من فوائدها واستثمار الباقى من تلك الفوائد في مشاريع تنموية، مبرزا أنه تم الاتفاق على تسديد أصل الدين بطريقة جد ميسرة (82.707.600 دولار) على مدى 20 سنة، من ضمنها سنتان فترة سماح بسعر فائدة بنسبة 0.5% سنوية.
وعدد الوزير مزايا هذا الاتفاق، من خلال مقارنة نسبة الإلغاء التي بلغت 95% بأشهر مبادرتين لمعالجة الديون، كمبادرة تخفيف الدين عن الدول الأكثر فقرا، والتي وصلت 67% من الديون في بداية الألفية، وكذا المبادرة المتعددة الأطراف لإلغاء الدين، التي بلغت 90% من الديون القديمة سنة 2006.
وبين أن هذا الملف بدأ فى سبعينيات القرن المنصرم، وهو عبارة عن قرضين ووديعة لدى البنك المركزي الموريتاني، حيث بلغت قيمة القرض الأول 46 مليون دولار، كانت لتعويض مساهمة شركة ميفرما، أما القرض الثاني فبلغ 4.5 مليون دولار خصصت لتغطية حصة شركة سنيم من رأس مال شركة ساميا، بينما كانت الوديعة بقيمة 36 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي الدين إلى 82.707.600 دولار، والذي تمت معالجته وتوقف تسديده قبل حوالي 30 سنة.
