اقتصاديون : لا حلول آنية حاضرة لتلافي مشكلة تأخر اعداد موازنة 2022 ومطالبات بابعاد الملف عن الخلافات والتاثيرات السياسية
من المستبعد الانتهاء من اعداد موازنة الفين واثنين وعشرين قبل موعد اجراء الانتخابات، على اعتبار أن موعد ارسالها الى البرلمان يتم في الشهر ذاته، فضلا عن المتغيرات والضغوط السياسية التي تربك المشهد بصورة عامة، فما هي الحلول التي يمكن اللجوء اليها لتلافي حصول مشكلات ربما تتسبب بحصول انتكاسة اقتصادية.
ويرى مراقبون ضرورة الفصل بين المشكلات السياسية وملف الموازنة, خاصة انه ملف يؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطن, والاعتماد على الاقتصاديين من ذوي الخبرة في وضع اسس موازنة الدولة, ضمن توقيتات زمنية لا يمكن تجاوزها بفعل تطورات المشهد السياسي.
وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تتراوح ما بين الثلاثة إلى اربعة مليارات دولار, وهو اقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات, وتعتمد هذه المفاوضات في نهايتها على وضع موازنة العام المقبل والقدرة على تسليمها الى البرلمان قبل الانتخابات.
