وأشار الكاظمي في مستهل الجلسة، إلى “نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد قبل أيام، بحضور الأشقاء والاصدقاء، وحظي بأصداء محلية وإقليمية وعالمية، مبيناً أن الحكومة وضعت مصلحة العراق هدفاً أساساً، وحرصت على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخلات، والعمل على توطيد علاقات التعاون مع محيطيه الإقليمي والدولي، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة، مؤكداً أن العراق يخطو بالاتجاه الصحيح في مكافحة الفساد، وحقق تقدماً كبيراً في هذا الملف، رغم التدخلات السياسية”.
وأوضح، أن “الملف الخدمي له حصة مهمة من البرنامج الحكومي، ويتم تحقيق ما وعدنا بإنجازه”.
وفي الشأن الانتخابي، أكد الكاظمي “تهيئة كل متطلبات الانتخابات، داعياً الفعاليات الاجتماعية إلى حثّ المواطنين على المشاركة الواسعة بالانتخابات، لافتاً إلى أن انحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة”.
وعد عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، “خطوة جيدة في إضافة الزخم للانتخابات، داعياً كل المقاطعين للعودة والمشاركة في الانتخابات”.
وشدّد الكاظمي على “تفعيل صندوق الأجيال القادمة، لتأمين مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على الثروة النفطية التي لن تكون مسيطرة طوال العمر، مؤكدا أن دولاً عديدة بدأت بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة”.
وفي سياق الجلسة تم استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية، للحد من انتشار الفيروس، وإجراءات وزارة الصحة، في مواجهة الجائحة، وتوفير الخدمات الطبية للمصابين، وجهودها في تأمين اللقاحات.
وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (100 لسنة 2021) بحسب الآتي:
1. أ. إقرار خطة وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية وصولا إلى قدرة إنتاجية (7.5) سبعة ونصف غيغاواط، ووفقاً للموديلات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاهتمام المعايير الدولية المعتمدة من ناحية التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.
ثانياً/ تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بالنحو الآتي:
– (مناقلة المبالغ غير المستخدمة كافة من تخصيصات استيراد الطاقة الكهربائية، التي تقدر بـ 300000000 دولار، فقط ثلاث مئة مليون دولار، على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء لتغطية جزء من العجز في تخصيصات شراء الوقود.
ثالثاً/
1- الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الصناعي العراقي بمبلغ مقداره (150000000000) دينار، مئة وخمسون مليار دينار، استناداً إلى أحكام المادة (10/ أولاً) من قانون الشركات العامة (22 لسنة1997) المعدل.
2- أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.
خامساً/
1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
سادساً/ الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/31/169 ل ق) المؤرخة في 8 نيسان 2021.
سابعاً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية (500000000) دينار، خمس مئة مليون دينار إلى المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
