وبدأت هذه المبادرة بتشكيل لجنة يرأسها وزير الثقافة أحمد البدراني، وعضوية مخرجين ونقاد سينمائيين وأكاديميين، وعقدت أولى اجتماعاتها في 23 من ايلول الحالي.
ويتابع الساعدي: “إذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنكون إزاء حركة سينمائية مغايرة في العراق، وسننتج عدداً كبيراً من الأفلام، يكون بداية إيجابية لقطاع السينما العراقية”.
وستمول المبادرة 43 مشروعا، بين فيلم روائي طويل، ووثائقي، وأفلام قصيرة، وأنميشن ورسوم متحركة. وستعتمد اللجنة آلية الإسهام في تمويل المشاريع وليس إنتاجها بشكل كامل.
والهدف منها إنشاء قطاع خاص سينمائي حقيقي، وفقا لعضو لجنة المبادرة، مهند حيال، وهو مخرج عراقي يُعرض آخر أعماله، فيلم (شارع حيفا)، على منصة “نيتفليكس”.
ويقول حيال إن “الدولة تريد تشغيل أكبر عدد من السينمائيين في القطاع الخاص. هذه فرصة حقيقية جداً في حالة كانت هناك استدامة. لو استمرت هذه المنحة عشر سنوات، ستنتج قطاعاً خاصاً سينمائياً”.
واكد ان “هذه الخطوة جيدة وتهدف لدعم قطاع السينما، لكن على المستوى البعيد غير إيجابية. التأسيس يجب أن يكون عن طريق مؤسسات ثابتة، وليس عن طريق مبادرات، كي لا تتوقف مع تغير الحكومات”.
وستساهم المبادرة في تسهيل حصول السينمائيين العراقيين على دعم خارجي لمشاريعهم، إذ “عندما يتقدم صاحب المشروع بطلب تمويل من الخارج، سيُسأل عن التمويل الذي حصل عليه من دولته، وكلما كانت نسبته عالية، كلما وثقوا به ومنحوه ما يحتاج من تمويل” وفقا لحيال.
وستطلق اللجنة قريبا موقعا إلكترونيا لعرض المشاريع للحصول على تمويل لإنتاجها.
وتشترط اللجنة بأن يكون المتقدم للإنتاج متخصصا في مجال عمله، ويحمل الجنسية العراقية.
واكد عضو ومقرر لجنة دعم السينما وارث كويش ان “اللجنة اعدت الميزانية، وستبدأ باستقبال المشاريع خلال الفترة المقبلة، وستمول المبادرة نسبة معينة من كل مشروع، أي ستكون مساهمة فيه، وليست منتجة بشكل كامل للمشاريع”.
وأضاف ان “المبادرة ستُشغل ما يقارب 800 سينمائي وعامل في قطاع السينما، وليس لديها أي شروط أو محددات للنصوص، وشروطها ومحدداتها فنية فقط. هذا ما أكده السوداني وما أكدناه له أيضاً”.
