الكاظمي قطع زيارته إلى مصر، على إثر تطورات الأحداث، فيما حذر من تعطيل عمل المؤسسة القضائية الذي قد يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية، فيما جدد الدعوة إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة.
بعد ذلك أصدر وزير الصدر، امرا بانسحاب المعتصمين من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى مبررا الانسحاب بأن في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين، وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوط سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم بحسب قوله .
الصدر نصح باستمرار إعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان، مردفاً بالقول: القرار قرار الشعب، فمنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم.
ومع تازم المشهد السياسي لا بوادر لحل الازمة مع توقف الحوارات السياسية وتعطيل البرلمان والقضاء الامر الذي ينذر بانسداد جديد يطيح بالعملية برمتها في حال عدم تدارك العاصفة قبل وقوعها .
