وأشار إلى أن “موقف الصدر لوقفِ احداث العنف، هو موقفٌ مسؤول وشجاع وحريص على الوطن وهو محل تقدير عالٍ من العراقيين، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الازمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس”، معتبراً ان “انتهاء احداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص امر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الازمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر، وما شهدناه ليس ازمة آنية فحسب، بل ازمةٍ مُستحكمةٍ مرتبطةٍ بمنظومة الحكم وعجزها”.
وأكد صالح، أن “الانتخابات الأخيرة لم تُحقق ما يأملهُ المواطن، وواجهت الكثير من الإشكالات والتحديات.. التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة”.
ولفت إلى أن “الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية والتي شكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين هو جرس انذار وعقابٌ للأداء السياسي، يجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيراً، فالانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الإصلاح”.
وشدد رئيس الجمهورية، على ان “إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي او التصادم والتناحر، وان تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين”، مضيفاً أنه “لا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية، وقطعاً لا منصب او موقع اهم من مصلحة الوطن، والاهم هو اصلاح الوضع جذرياً لوقف دوامة الازمات”.
ورأى، أن “المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل اشكالاً خطيراً وعقبةٍ امام الوصول الى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا، بل انها سبباً في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجّت البلد ومواطنيه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية”.
وأوضح، أن “استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر، هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة، ويعرقل فرص تقدم بلدنا ويُكبّل إمكانيات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا الى مصاف آخر.. وما قضايا الفساد والتآمر على مُقدرات الدولة التي ظهرت الى الرأي العام مؤخراً سوى مؤشر الى الكارثة الحقيقية، وقطعا تستوجب متابعة قانونية جدية”.
وأكد صالح “الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية، لبنود شهدنا جميعاً على مسؤوليتها لمشاكل مُستحكمة.. بنود كرّست أزمات بدل حلها، وباعدت المسافات بدل تقريبها”.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الازمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، معتبراً أنها “باتت غير مقبولة، وكبّدت البلد الكثير، واوصلتنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم بسبب المماطلة والترحيل للمشاكل، ويجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان يضعُ حلول جذريةٍ دائمةٍ لا ترقيعية”.
ودعا صالح، الإطار التنسيقي الى “التواصل مع الصدر لتهدئة النفوس، والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المُبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة”.
