صفقة كبيرة بين واشنطن وبكين تنقذ مصير الشركات التكنولوجية الصينية بالولايات المتحدة
اتخذت بكين وواشنطن خطوة كبيرة نحو إنهاء نزاع هدد بطرد الشركات الصينية، بما في ذلك علي بابا، من البورصات الأمريكية ، بتوقيع اتفاق للسماح للمنظمين الأمريكيين بفحص شركات المحاسبة في الصين وهونج كونج.
وطالب المنظمون الأمريكيون منذ أكثر من عقد بالوصول إلى أوراق التدقيق الخاصة بالشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة ، لكن بكين كانت مترددة في السماح للمنظمين الخارجيين بتفتيش شركات المحاسبة، مستشهدين بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ويمثل الاتفاق ذوبانًا جزئيًا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وسط توترات بشأن تايوان، وسيكون بمثابة راحة لمئات الشركات الصينية والمستثمرين والبورصات الأمريكية، مما يمنح الصين فرصة للاحتفاظ بالوصول إلى أعمق أسواق رأس المال في العالم إذا نجحت في الممارسة العملية.
وقال جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، إنه إذا لم يحدث ذلك ، فقد يتم حظر حوالي 200 شركة صينية من البورصات الأمريكية، وقد حددت الوكالة في السابق مجموعة من الشركات التكنولوجية بما في ذلك Alibaba Group و JD Com Inc و NIO INC من بين المعرضين للخطر.
وعند الإعلان عن الصفقة، أصدر المسؤولون الأمريكيون ملاحظة حذرة، محذرين من أنها مجرد خطوة أولى وأن وجهة نظرهم بشأن امتثال الصين ستتحدد من خلال ما إذا كانوا قادرين على إجراء عمليات التفتيش دون عوائق، كما وعدت الصفقة.
ومع ذلك، قال مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة (PCAOB)، الذي يشرف على عمليات تدقيق الشركات المدرجة في الولايات المتحدة ، إن هذا كان الاتفاق الأكثر تفصيلاً الذي توصلت إليه الجهة التنظيمية مع الصين، وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) إن الاتفاقية كانت خطوة مهمة نحو معالجة قضية التدقيق وعادت بالفائدة على المستثمرين والشركات وكلا البلدين.
من حيث المبدأ، يبدو أن الصفقة تمنح PCAOB ما طالبت به منذ فترة طويلة ، أي الوصول الكامل إلى أوراق عمل التدقيق الصينية بدون تنقيحات، والحق في أخذ شهادة من موظفي شركة التدقيق في الصين ، والسلطة التقديرية وحدها لاختيار الشركات التي يفحصها .
