ومن خلال الوثيقة يتبين ان السيارة مستعملة وليس جديدة، حيث اعتبر مدونون ان السعر مبالغ فيه وان الية عرض السيارة على رئاسة الجمهورية غير قانونية كونها تمت من دون اعلان او مناقصة.
وسائل إعلامية نقلت عن مصادر خاصة في المنطقة الخضراء ان “هذه السيارة تعود لابن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد”، مبينة ان “السيارة بيعت بضعف سعرها، وفقا لتلك الوسائل.
وذكرت ان “الابن عرض السيارة للبيع في معرض سيارات بسعر يقارب 65 ألف دولار، الا انه بموجب اتفاق غامض يصاحبه تكتم كبير، قام المعرض ببيع السيارة لرئاسة الجمهورية بسعر مضاعف، بلغ حوالي 176 ألف دولار”، وفقا لتلك المصادر ووسائل الاعلام.
وأثارت هذه العملية جدلًا كونها تتعارض مع القوانين المعمول بها، حيث يُحظر على رئاسة الجمهورية شراء سيارات مستعملة، فضلا عن أن العملية تمت دون مناقصة للمفاضلة على السعر الأدنى للشراء.
