وتناول الاجتماع، وفق البيان، “أهم المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، منها ما هو متعلق بحزمة الدعم الصناعي الأولى، وآليات إقراض المشاريع الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قرارات المجلس المتعلقة بالتمليك والإقراض وإنشاء المدن الصناعية، وتصدير المنتجات المحلية”.
وأشار البيان، إلى أنه “في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية، جرى خلال الاجتماع بحث موضوع الرسوم المفروضة على الصناعيين من قبل الوزارات، وبدلات الإيجار في المدن الصناعية، بجانب مناقشة موضوع الحدّ الأدنى المطلوب توفره لدى مزاولي مهنة مراقبي الحسابات”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء “اللجنة المعنية بالتواصل مع مسؤولي الهيئات ذوات الشأن بحل الإشكالات المتعلقة بما يخصّ القطاع الصناعي، كما تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل إيجاد حلول سريعة وآنية للمعوقات التي تعترض عملية الدعم”.
