اتخذت مصر العديد من الخطوات والسياسات لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، بحيث إطلقت مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الطاقة ،مما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحرارى) في مصر.
إطلقت الحكومة “تعريفة تسعير للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم تضم مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.
تمتلك مصر أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها في موسم هجرة الطيور.
30%من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى مشروعات خضراء.
تستهدف الحكومة المصرية أن تصل هذه النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.
إصدار سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.
إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل.
البرنامج يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقائم على المعرفة وتعزيز فرص العمل اللائقة من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تعد مصر حاليًا استراتيجيتين وطنيتين تتمثل في الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.
تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر.
